عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه

 موضوع خصوصی سازی در ایران از سالها پیش مورد توجه بوده می باشد لیکن انجام این امر طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته می باشد. برای نخستین بار موضوع خصوصی سازی در ایران در سال 1354 و بموجب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گردید . بموجب این قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده‌ بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در می آمدند، مکلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند  و مقرر گردید به گونه ای برنامه ریزی گردد تا در پایان مهر ماه 1357 معادل 99% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.

پس از آن و در سال 1367 هیأت وزیران آئین نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت، را با اتکا به قانون سال 1354 مجلس از تصویب گذراند. بموجب این آئین نامه مقرر گردید تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت واگذار گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متعاقب آن هیات وزیران در سال  1370 با اتکا به  قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1368 و به مقصود ارتقاء کارآیی فعالیت‌ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و بهره گیری بهینه از امکانات کشور، سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت‌های دولتی را تصویب نمود .

در سال 1373 و بر اساس مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مقصود جلب مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف گردید تا با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار دهد  و مقرر گردید تا برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ گردد.

بموجب تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378 و مفاد بند ”ف“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نیز دولت موظف گردید تا در اجرای بند دوم اصل چهل ‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مقصود کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین ‌تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی مانند شرکت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شرکت‌هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری