عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی

برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده می باشد اما بطور کلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل که در بیشتر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده می باشد، عملکرد ضعیف و در نتیجه کارنامه ناخوشایند و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی می باشد. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به بعضی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای تأثیر پیشاهنگ توسعه، طی دهه های 30 تا 70 قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به بعضی از اهداف اقتصادی – اجتماعی گردید. دهه های 1950 و 1960 مانند پیامدهای مثبت این دخالت بود. همچنین اندازه قابل توجهی از پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را به دخالتهای کارا و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت نسبت می دهند. با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و بخاطر مسائلی از قبیل بروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه های کاری، بهره گیری نامطلوب از انحصارات، حمایتهای غیر کارا و … عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم گردید و در نهایت باعث شکست بازار گردید. به عنوان مثال بین سالهای 1989 و 1991 زیان شرکتهای دولتی بر حسب درصد از GDP در آرژانتین 9 درصد در یوگسلاوی 8 درصد و … بوده می باشد. در سال 1991 حدود 30 درصد از همه شرکتهای چین زیان داده بوده اند. اکثر دولتها برای مقابله با مشکل فوق در دو دهه اخیر آغاز کوشش نمودند با انجام اصلاحاتی از قبیل حذف طرفداری شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیر تجاری شرکتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکتها، کاهش تعرفه های گمرکی و بازرگانی، بهره گیری از مکانیسم های ارزیابی عملکرد برای حسابدهی مدیران و خصوصی کردن شرکتها، ناکارایی شرکتهای دولتی را کارا نمایند. گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت به عنوان الگویی برای مقابله با مسائل و معضلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه های 80 و 90 پیشنهاد گردید و بطور وسیعی مورد طرفداری دولتهای متمایل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمایل به کنترل( با اقتصاد برنامه ای) قرار گرفت. به عنوان مثال طی دوره 1980-1991 تعداد واحدهای خصوصی شده ای که به بانک جهانی گزارش گردید 6832 واحد می باشد (فرج پور سرایی، 1386، 25)1.

تحولات اروپای شرقی و فروپاشی نظام سوسیالیستی نیز به نوبه خود زمینه مساعدی را برای تقویت و تاکید بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی فراهم نموده بطوریکه امروزه متعصب ترین سوسیالیستها عقیده دارند که دولت قادر نیست کلیه امور را با کارایی و کفایت انجام دهد و بایستی بعضی فعالیتها را به مؤسسات خصوصی سپارد.

مانند عوامل دیگری که طریقه گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی را در بعضی کشورها تقویت نموده می باشد، چرخش قابل توجهی در استراتژی رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. به عنوان مثال از سال مالی 1981 تا نیمه اول سال 1992 ، بانک جهانی با 182 فقره کمک اعتباری و تسهیلات مالی در 67 کشور از اجرای سیاست خصوصی سازی طرفداری کرده می باشد (همان منبع، 26)2.

اختصار کلام اینکه عملکرد غیر کارا و ضعیف فعالیتهای اقتصادی دولت ، همراه با شکست اقتصاد برنامه ای در کشورهای سوسیالیسم و طرفداری سازمانهای بین المللی از طریقه آزاد اقتصادی مانند مهمترین عواملی هستند که موجب تجدید نظر در الگوی اقتصادی دهه های 50 و 60 و 70 شدند و خصوصی سازی همراه با مالکیت را کلید حل معضلات می دانند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری