عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

خصوصی سازی در جهان

 درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های 1994 تا 1988، در مجموع به 112میلیارد دلار آمریکا می رسد که 40درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی  می باشد. اما همانگونه که در سالهای 1992- 1988 در مجموع 8/67 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری 6/17 درصد بوده می باشد. به علاوه در حالی که سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشی از خصوصی سازی در اروپا و آسیای مرکزی 3/55 درصد می باشد، در آمریکای لاتین و کارائیب 8/19 درصد می باشد که این دو منطقه 1/96 درصد از کل سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص می دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده می باشد. مطالعه دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع 869/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، 5 میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده می باشد.

خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان   پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی  (به بیانی دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده می باشد. خصوصی سازی در سالهای 1992-1988 در مجموع 41/73 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و 84/64 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده می باشد. در مجارستان بین سالهای 1992-1989 در مجموع 24/86 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده می باشد. برای سایر کشورها به استثنای پرو (86/41 درصد)، ونزوئلا (25/41 درصد)، آرژانیتن (55/35 درصد) و جامائیکا (60/33 درصد) سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاههای دولتی بوده می باشد. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه 5/1048 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاههای دولتی پیشی می گیرد اما تنها 45/5 درصد از کل این نوع سرمایه‌گذاری به این بخش سرازیر شده می باشد.

دراواسط دهه 1990 خصوصی‌سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر گردید. در واقع به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، 1387،43)1.

 

مجارستان: تا اواسط سال 1995، مجارستان 536 شرکت را منحل، 620 مورد را واگذار و 924 شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی نمود. در مجموع 5/3 میلیارد دلار از 10 میلیارد دلار دارایی فروخته گردید. دولت تقریباً 5/10میلیارد دلار از سهام 740 شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ نمود. حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی‌سازی مصوب می 1995، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرآیند پاسخ گفته گردید. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال 1997 واگذاری نیمی از سهام باقی‌مانده در 740 شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً 5 میلیارد دلار برآورد گردید که موجب تقویت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال 1997 گردید (صفار، 1387،44)1.

جمهوری چک : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی‌سازی در مقیاس محدود در پایان سال 1994 بودیم و واگذاری 80 درصد از سهام بیش از 3000 شرکت بزرگ تا مارس 1994 کامل گردید. از 200 شرکت باقیمانده که بنا بر این بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،44)2.

لهستان : فرآیند خصوصی‌سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندتر بود، زیرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرآیند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا گردد. در نتیجه 135 شرکت تا پایان سال 1994 فروخته گردید و خصوصی سازی انبوه  در این کشور صورت نپذیرفت (همان منبع،45) 3.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری