عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

– اظهار مسئله

شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.

پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران گردید) به تدریج حجم دولت بزرگتر گردید. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از تأثیر دولت در بازار و اقتصاد برداشته گردید. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد زیرا که اگر این طور نباشد هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی می باشد محقق نمی گردد. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده گردید تا جایی که چاره ای غیر از تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز گردید و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ گردید. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:

1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به مقصود تامین عدالت اجتماعی.

3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت

8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد  که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته می باشد.

مساله اساسی این می باشد که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی می باشد: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.

تامین هدف اول، مساله ای می باشد مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای می باشد مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط  ضروری برای دستیابی به هدف دوم می باشد.

در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، بایستی معکوس گردد، یعنی کانون مساله بایستی به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد.  در این صورت می باشد که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی می باشد. آن چیز که عیان می باشد اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده می باشد که چنین اهدافی هیچگاه تامین نشده می باشد. واقعیت این می باشد که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه  به پیش می بریم، چراکه طریقه فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها گردد و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم گردد. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می گردد، نمونه ای از این توجه می باشد.

واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم می باشد و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع  ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد پژوهش می باشد، زیرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر گردد، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.

از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص گردد، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.

بنظر می رسد که تا کنون آن چیز که در اقدام و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح می باشد پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط  ضعف و قوت موجود نبوده و لازم می باشد تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بدیهی می باشد در این بین مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین ارتباط و با در نظر داشتن اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری می باشد تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، مانند شرکتهایی می باشد که سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار گردید اما طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید.  با در نظر داشتن اینکه انتقال کنترل (مدیریت) تأثیر مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء می ‌کند، در نظر می باشد تا در این پژوهش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87  که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده می باشد) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.  در این پژوهش ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود .  به بیانی دیگر در این پژوهش در نظر می باشد به پرسشهای ذیل پاسخ داده گردد. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته می باشد شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این پژوهش نیز با در نظر داشتن موضوع پژوهش که به مطالعه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به تبیین ذیل مد نظر می باشد:

1-6-1- اهداف کلی

–   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند

خصوصی سازی .

–   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با در نظر داشتن واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

2-6-1- اهداف ویژه

اهداف ویژه پژوهش به تبیین ذیل اظهار می گردد:

  • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
  • کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم

پایان نامه - تز - رشته حسابداری